مدیران بانکی متخلف در ابلاغیه اعتبارسنجی وامهای خرد برکنار میشوند
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۰۳۱۷
خاندوزی از مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استانها خواست تا بر موارد تخلف بانکها از ابلاغیههای مربوط به دسترسی مردم و تولیدکنندگان به منابع بانکی نظارت جدی داشته و موارد تخلف را گزارش کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه امروز در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان آذربایجان شرقی خطاب به مدیران دستگاههای تابعه این وزارتخانه در استانها با یادآوری اینکه این واحدها نقطه تماس با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در استانها هستند، اظهار کرد: آنچه در دایره اختیارات هست و شما میتوانید در استانها نقش متفاوتی را بکنید، مواردی است که قانونگذار در اختیار شما قرار داده و میتوانید استفاده کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به ابلاغیه وزارت اقتصاد و رئیسجمهور و تخلفاتی که گاه به بازرسی وزارتخانه گزارش میشود، گفت: برای نمونه درباره اعتبارسنجی برای وامهای خرد تکلیف مشخص است، اما بعضا گزارش میرسد که در استانها موارد متعدد بر خلاف این آیین نامه عمل میشود که به قصور همکاران شما در شبکه بانکی باز میگردد که چهره شبکه بانکی دولت را مخدوش میکند و این قابل قبول نیست.
وزیر اقتصاد گفت: از معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارتخانه هم خواستم هر موقع که افراد این شرایط را احراز داشتند و توانستند از این مجموعه مصوبات استفاده کنند، شبکه بانکی درنگ نکند و رئیس شعبه متخلف را برکنار کنند چرا که باعث بی اعتباری ابلاغیه و مصوبات میشود.
وی ادامه داد: در همه این موارد برای اینکه آقایان نگویند تکلیف مالایطاق است و اعضای هیئت مدیره بانک را مکلف کردیم که در این زمینه اقدام کنند.
* شرایط بخشودگی جرائم وام
وزیر اقتصاد گفت: مساله دیگری که گزارشات متعدد از تخلف آنها میرسد، مسئله مربوط به بخشش ۶ درصدی است که در سطح شعبه بدون نیاز به کسب تکلیف باید انجام گیرد تا زمانی که تولید کننده اصل و سود را برگرداند و بانک از ۶ درصد جریمه بگذرد.
خاندوزی یادآور شد: مصداق سوم موضوع اقاله است و شما آقایان وظیفه دارید که اجرا و عدم اجرای آن را بررسی و پایش کنید و در نشست شورای اداری استان گزارش کنید و به طور مصداقی اجتهاد نکنید چرا که شما در مقام اجرای چیزی که هستید و در هیئت مدیره بانک تصمیم گرفته شده و درخواست دولت و وزارت اقتصاد است.
وی تصریحکرد: انتظار میرود این موارد به بهترین نحو در سطوح و لایههای اجرایی پیگیری شود حداکثر کمک را بکنید تا بتوانیم در تنگنایی که سیاستهای کنترل نقدینگی و اصلاح ترازنامه بانکها با آن مواجه هستند در عمل با آنچه گفته میشود به عنوان خواسته دولت جامه عمل بپوشانیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت اقتصاد تسهیلات بانکی نظام بانکی وزارت اقتصاد استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۰۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
امتداد - طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارتهای هر فرد متغیر است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرمافزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان میرسد.
همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارتهای هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.
علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.